أكدت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم، أن الأمر الرئاسي الصادر يوم أمس المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية له معنى واحد وهو الخروج عن دستور 2014، وتعليقه تماما، والإعداد لمرحلة جديدة وتوزيع سلطات بطريقة جديدة.

واعتبرت منى كريّم في تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام" أن ما قام به رئيس الجمهورية هو تعليق للدستور وليس تعديلا، موضحة أنّ الأمر الرئاسي الذي صدر يوم أمس أصبح أكثر علوية من الدستور معتبرة أنه أصبحت هناك حصانة كاملة لرئيس الجمهورية.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر يوم أمس الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بالـتدابير الاستثنائية وينص الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

كما نصّ الأمر الرئاسي على التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.