زووم - قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري، اليوم الاثنين، أنّ وزارة الداخلية لم تقدّم إلى حدّ الآن المؤيدات التي طلبتها المحكمة لتبرير قرارات المنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية على عدد من المسؤولين.

 

وتحتاج المحكمة الإدارية لهذه المؤيدات للنظر في الطعون التي تقدّم بها عدد من المعنيين بخصوص هذا المنع، وإصدار أحكامها في الآجال القانونية والمحدّدة بشهر، وفق الغابري، الذي أشار إلى أنّ أجل الشهر ليس أجلا قاطعا وأنّ المحكمة قد تتجاوزه إلى حين استنفاد اجراءات التحقيق في الملفات المعروضة أمامها.

 

كمل أوضح الغابري إنّ المحكمة تواجه إشكالا يحول دون البت في هذه الطعون بسبب تكتم وزارة الداخلية عن الأسباب التي قرّرت على اثرها وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، مشددا على أنّه لا يمكن اتخاذ قرارات لعدم حصول المحكمة على مؤيدات من وزارة الداخلية.

 

وتابع "في حال اعتصمت الإدارة بالصمت فإنّ المحكمة الإدارية ستعتبر ذلك قرينة ضدّها وتقرر بأنّه تمّ انتهاك حقوق هؤلاء الأشخاص"، وفق تصريحه لراديو موزاييك.