دعت منظمة أنا يقظ في بيان لها ضرورة أن تهدف التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية في 25 جويلية إلى "تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال".

كما جددت أنا يقظ دعوتها لرئيس الجمهوريّة، بتحديد الأسباب الّتي ينهى بزوالها العمل بهذه التدابير الاستثنائية، كما اقتضاه الفصل 80.

و أضافت أنا يقظ أن تأكيد رئيس الدولة على "احترامه للدستور وللإجراءات مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري"، يتعارض مع التدابير الّتي اتخذها، مؤكدة أنه "لا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات المجلس النيابي.

ودعت انا يقظ رئيس الجمهوريّة إلى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تحمّل المسؤوليّة التاريخيّة والسياسيّة، حكومة قادرة على فتح الملفات العالقة، يقع اختيارها على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس الولاء والطاعة.

و أكدت أنا يقظ أن إقالة بعض المسؤولين ووضع البعض الآخر قيد الإقامة الجبرية ومنع الكثيرين من السفر، خطوات قد تكون تحفظيّة وظرفيّة ولكنّها تمس من الحقوق والحريات وهي في كل الحالات ليست كافية، خاصّة وأنّ مكافحة الفساد تتطلب تحميل المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين وتكريس المحاكمة العادلة للمتهمين حتى تتم تبرئتهم أو إدانتهم.

كما طالبت بوضع حد للمحاكمات التي تطال المدنيين أمام المحاكم العسكريّة الخاضعة لقانون لم يعد يتماشى وأحكام الدستور.

و دعت "أنا يقظ" المكلّفة بتسيير وزارة الماليّة إلى توضيح مدى تقدمنا في اعداد مشروع قانون الماليّة و تحديد التوجهات الكبرى لمشروع ميزانيّة العام المقبل و موعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، علما وأنه لا يجب أن يتجاوز تاريخ 30 سبتمبر حسب الرزنامة المقررة من وزير المالية حسب البيان.

وأضافت أنه منذ تولي قيس سعيّد لرئاسة الجمهوريّة لم يتقدم بأي مبادرة تشريعيّة ولم يف بأغلبيّة الوعود الّتي قدمها، من ذلك تمديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات والحقوق بتعلة الوضع الاستثنائي، على الرغم من تأكيده في عديد المناسبات السابقة على أن الامر عدد 50 لسنة 1978 غير دستوري وأنه وجب الغاؤه وإحداث إطار قانوني جديد يوازن بين الأمن العام والحقوق والحريات.