ندد النائب في المجلس التأسيسي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر ما إعتبره تطبيقا إنتقائيا للقانون…
ؤكدا أن ذلك مؤشر علي خراب العمران حيث كتب سمير بن عمر علي صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك نعم لمحاكمة  عماد دغيج ....... لكن يجب أن يحاكم قبله الذين اعتدوا على رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الوطني التأسيسي في سيدي بوزيد ، و الذين قالوا للرؤساء الثلاث ديغاج في العوينة ، و الذين دعوا و حرضوا على الانقلاب ، و الذين دعوا الى مهاجمة الادارات المحلية و الجهوية و افتكاكها و تنصيب لجان ثورية على رأسها ، و الذين حرقوا مقرات حركة النهضة في طول البلاد و عرضها ، و الذين اعتدوا على النائب محمد نجيب الحسني ، و الذين عطلوا انتاج الفسفاط طيلة أكثر من سنتين ، و الذين اتصلوا ببعض السفارات الأجنبية و بعض الحكومات الأجنبية لتحريضهم على التدخل و فرض حماية جديدة على بلادنا . و يجب حل كل الأحزاب التي حرضت على العنف و تورط أنصارها في أحداث العنف في مختلف الحوادث المتفرقة التي عرفتها البلاد منذ أكثر من سنتين و على رأسها حزب المولوتوف و الجبهة الشعبية . سنصفق للحكومة التي تطبق القانون على الجميع و سنقدم لها كل الدعم الذي تحناجه . أما التطبيق الانتقائي للقانون و الكيل بمكيالين ، فهو مؤذن لخراب العمران و لسقوط الحكومات .