أوضحت الجامعة الوطنية للجلود والأحذية خلال يوم إعلامي نظمته صباح اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، للمهنيين تفاصيل الأمر الحكومي المتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة وقرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة المتعلق بتأشير تركيبة الأحذية وضبط السلامة المتعلقة بها.

وأوضّح رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الأحذية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خميس ميتاتو، أنّ الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة الذي دخل حيز التنفيذ يوم 21 اوت 2021، حدد معايير جديدة تضمن جودة السلع الموردة من الخارج.

وقال ميتاتو ان هذا القطاع يعاني من عدد الصعوبات من بينها فقدان السوق، لذا تم البحث عن آليات جديدة من بينها ضبط معايير السلع التي تدخل إلى تونس في قطاع الأحذية ولا تكون إلا على جودة عالية لتفادي دخول السلع المُقلدة التي تحتوي على مواد مسرطنة.

وأقر رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الأحذية أن الهدف من هذا الإجراء حماية السوق والارتقاء باليد العاملة، مؤكدا أن هذا القطاع يشغل 27 الف شخصا بن حرفيين وصناعيين.