أكّد سامي بن هويدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان والناطق باسمها، اليوم الأربعاء 8 ستمبر 2021، عدم صحة الأخبار المتداولة حول قرار قضائي برفع الحجز عن 30 ألف طنّ من الحديد تم حجزها داخل مصنع بجهة بئر مشارقة الشهر الماضي.

 

وأضاف بن هويدي، في مداخلة له على "موزاييك"، أن قرار الحجز" القانوني" لا زال ساري المفعول في انتظار استكمال الابحاث في القضية.

 

وأشار إلى أن هناك قرار صدر منذ بداية الأبحاث يقضي بامكانية تفويت صاحب المصنع في كميات الحديد المحجوزة بالبيع سواء بالسوق المحلية أو الخارجية شريطة تأمين مداخيل عملية البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية في انتظار ما ستتوصل إليه الأبحاث.