وأشار مليكة إلى أن الشركة تعهدت بمقتضى محضر هذه الجلسة الصلحية، التي التأمت لمتابعة تنفيذ اتفاق 23 أوت الذي أبرم بمقر ولاية نابل، بتصفية حساب المستحقات القانونية للعملة المتخلدة بذمتها.
وقررت إدارة الشركة، في ذات السياق، منح العملة المتعاقدين المنتهية عقودهم يوم 20 أوت مساعدة مالية إضافية ذات صبغة اجتماعية، في شكل تنفيل بقيمة أجرة شهر عمل كامل (أجر أساسي ومنح)، على أن يقع صرفه مع صرف بقية المستحقات المالية المتفق عليها.
وأقر محضر الجلسة الصلحية، من جهة أخرى، أن يكون صرف مبالغ المستحقات المالية والمنحة، مقابل إمضاء العملة على وصولات تصفية كل الحسابات، مع التزامهم بفك الاعتصام بمقر الشركة والامتناع نهائيا عن منع أي كان من دخول المؤسسة.
وات