وأوضّح دغفوس، في تصريح لـ"ديوان اف ام "، أنّ هذه الشهادة ستمكن حاملها من التمتع بالخدمات الإدارية والعادية الى جانب دخول وزيارات عدد من الفضاءات العامة، مبينا أنّ قرار عدم اجبارية تلقي التلقيح لا يمكن ان يتواصل لفترة طويلة لتجنب انتشار العدوى في الفضاءات العامة وحماية التونسيين.