أصدر ليلة امس رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر. كما سيتوّجه رئيس الدولة، في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.

 

وفي هذا السياق، كشفت القيادية في حركة الشعب، لـ"الصباح نيوز"، ان قيس سعيد سيقدم كلمة مطولة للشعب سيعلن من خلالها العديد من الاجراءات من بينها تعيين الحكومة ورسم معالم خارطة الطريق التي سيتخذها في الاشهر القادمة ومن هنا سيكون من المرجح تشريك الاحزاب السياسية والفاعلين والمنظمات الوطنية والخبراء في الاقتصاد والقانون حتى يكرس نوعا من تطلعات الشعب التونسي.

 

وأوضّحت ليلى الحداد ان الاجراءات التي من المنتظر ان يعلن عنها قيس سعيد هي التنظيم المؤقت للسلط بعد تعليق البرلمان وربما تنقيح القانون الانتخابي والنظر في جميع القضايا التي تورط فيها بعض الوزراء والمديرين العامين وخاصة المتعلقة بنهب المال العام.

 

واعلنت الحداد انه من المرجح ان يفصح قيس سعيد عن تاريخ لتقديم الانتخابات التشريعية باعتبار ان دور البرلمان قد انتهى وما سيعلن عنه من اجراءات تعتبر محورية وجوهرية وهي مطلب شعبي يتطلب مدة زمنية معقولة وتبقى المنظمات الوطنية والدولية هي الرقيب، حسب قولها.