تبعا للجدل الذي أحدثته تصريحات مدير الديوان الرئاسي في إحدى الحوارات التلفزية بتاريخ الأحد 23 فيفري 2014، نشرت…
ئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، توضيحا تضمّن ما يلي : أن مدير الديوان الناطق الرسمي نزه في تصريحه بطريقة واضحة قيادات الجيش والقيادات الأمنية من المشاركة في أية محاولات لزعزعة استقرار البلاد أو الانقلاب على السلطة، وأنه قد صرح بعبارات شديدة الوضوح أن تلك القيادات لم تنسق في الاستجابة لدعوات التمرد التي صدرت عن عدد من السياسيين سواء غداة اغتيال الشهيد شكري بلعيد أو الشهيد محمد البراهمي. أن تنزيه المؤسسة العسكرية والأمنية عن أية أعمال ضد مؤسسات الدولة أمر ثابت في كل التصريحات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، وأن التأكيد على دورهما في حماية المسار الانتقالي ودعم السلم المدني ومكافحة الارهاب عنصر قار في كل تدخلات الرئاسة الاعلامية وفي بياناتها وتصريحاتها، وأن الحملة التي تستهدف دق إسفين بين مختلف مؤسسات الدولة محاولة لا يمكن إلا أن تبوء بالفشل في المستقبل مثلما باءت به في الماضي. أن المسار الانتقالي في بلادنا مدين في نجاحه بجزء كبير للطابع الجمهوري للمؤسسة العسكرية والأمنية، وأن المجهودات التي بذلتها المؤسستان في سبيل حماية البلاد من كل الأخطار الداخلية والخارجية قد أنقذت التونسيين من سيناريوهات سيئة لا يمكن أن يرضاها التونسيون، وأن المؤسستان ستواصلان حماية المسار الديمقراطي وتجاهل أية دعوات لا تندرج ضمن هذه المهام. أن رئاسة الجمهورية ستواصل بالتعاون مع رئاسة الحكومة وكل مؤسسات الدولة الأخرى توفير ما تحتاجه مؤسسة الجيش الوطني والمؤسسة الأمنية من تجهيزات من أجل زيادة فعاليتهما في مجابهة الأخطار التي تتهدد بلادنا وسلمها الأهلي، وذلك بتعبئة الموارد الوطنية الضرورية وفي إطار التعاون الدولي.