أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا غورغييفا "، عن بدء سريان التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة بقيمة 650 مليار دولار.

وفي هذا السياق، قال الخبير الإقتصادي محسن حسن، إن حق السحب الخاص هو إحتياطي دولى قام صندوق النقد الدولي بإحداثه سنة 1969 ويكون مكمّل للإحتياطات الرسمية الخاصة لكل بلد.

وأضاف حسن، في تصريح للجوهرة أف أم، أنه يقع تحديد قيمة حق السحب وفق سلة من العملات مثل الأورو، الدولار، الين الياباني الجنيه الإسترليني.

وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن نصيب تونس من توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة التي ستشمل كل الدول الأعضاء بالصندوق، سيكون في حدود 8.775 مليون دولار وهذا سيمكن بلادنا من توفير سيولة مالية وسيقلص من النقص الحاصل في إحتياطات العملة الصعبة الموجودة في البنك المركزي والحدّ من اعتماد بلادنا على الدين الخارجي، وفق تقديره.