بعد الأحداث التي تتالت مؤخرا من عمليات الإيقاف, أصدرت منظمة الحراك الشبابي بيانا تستنكر فيه الإعتقالات…
لممنهجة ضد فئة معينة من الشباب عرفت بمشاركتها النشطة و البارزة في أحداث الثورة التونسية كما عربت عن إستغرابها من تصريحات بعض النقابات الأمنية و إمهالها لسلطة الإشراف لمدة زمنية قصد إعتقال أحد المواطنين و اعتبروا هذا الإجراء تحديا للدولة و إنحرافا خطيرا عن المهام النقابية الموكلة إليها و تعويضا لدور القضاء و مؤشرا سلبيا حول مهنية و حياد بعض رجال الأمن. كما أدانت المنظمة أول خرق قانوني لدستور الثورة التونسية من طرف السلطة التنفيذية و نطالب السيد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة لمنع تكرار هذا الأمر و طالبت بأن يكون الجميع على قدم المساواة أمام القانون . و دعت المنظمة لإطلاق سراح شباب الثورة و الكف عن تلفيق التهم السياسية لهم و إلـى التحرك سلميا حفاظا على مكتسبات الثورة و للمطالبة باحترام الدستور من طرف الجميع.