وأضاف هيثم بوبكر أنّ الطرف الأجنبي تعمّد الفرار باليخت واتجه إلى وجهة غير معلومة على الساعة 3 فجرًا من يوم 7 جويلية الجاري قبل أن يتم إعلام الحرس البحري والجيش بخروج اليخت، لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليه، وفق تصريحه لالترا تونس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2، أنّ هذا اليخت تدور حوله خلافات قانونية بين أطراف أخرى أجنبية تتعلّق باختلاف حول البيع، وهو ما جعله محلّ عقل تحفظية، مبيّنًا أنّ العقلة التحفظية هو إجراء يتّخذ قبل تقدّم سير القضية إلى حين البتّ فيها بأطوارها المختلفة الابتدائية والاستئنافية ليجعل عدل منفذ فيما بعد من هذه العقلة التحفظية عقلة تنفيذية تؤدي إلى بيع المركب في مزاد علني وفق إجراءات خاصة، موضحًا: "الجريمة الحالية متعلقة بإخفاء وعدم إحضار المعقول، وهو ما أذنت النيابة العمومية بفتح محضر عدلي بشأنه".
وأشار بوبكر إلى أنّ الدائن الأجنبي تقدّم بشكاية أيضًا إلى النيابة العمومية التي أذنت لشرطة القنطاوي بإجراء الأبحاث في اختفاء المعقول.