أكّد الهادي العربي الوزير السابق والاستاذ المحاضر في جامعة هارفارد اليوم الخميس 19 اوت 2021 على انه لا يمكن ان يكون هناك تفاوض رسمي بين تونس والمؤسسات المانحة حتى في ظل وجود وزيرة مكلفة بتسيير وزارة المالية.

وشدّد الهادي العربي، لدى مداخلته على "اكسبراس اف ام"، على أن السياسات العامة للمانحين الدولين على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحددها الدول الأعضاء، مضيفا أنه من المسبعد حاليا دخول هذه المؤسسات في مفاوضات مع تونس بسبب التغيير الجذري الحاصل في البلاد، وعدم وجود رؤية واضحة واستقرار سياسي.

وأشار إلى أنّ التفاوض الرسمي غير ممكن حاليا بين هذه المؤسسات المالية وتونس في ظل غياب حكومة ورئيس حكومة في البلاد، وأن هناك امكانية كبيرة لعدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد والخروج من الأزمة في الفترة القادمة وهو ما يؤشر إلى وضع صعب وصعب جدا سنة 2022 في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأكد العربي أن هذه المؤسسات تأخذ بعين الاعتبار الخطاب السياسي في تونس الذي يؤشر إلى آفاق ايجابية في الحوكمة الرشيدة وغيرها من الاصلاحات، ولكن الخطاب على المستوى الاقتصادي أيضا مهم وهو جانب ضعيف وغائب حاليا.

وأضاف أن الحرب على الفساد أساسية ولكنها لا تكفي لدفع العجلة الاقتصادية، حيث أن دفع الاستثمار في القطاع الخاص وخلق الثروة جانب أساسي في طريق الاصلاحات، وأن الضغط على المديونية أيضا ملف كبير يستوجب العمل عليه وهو ما يتطلب شجاعة.

واعتبر العربي أن النظر إلى بعض رجال الأعمال كفاسدين وخارجين عن القانون لا يؤدي إلى النجاح لأن البلاد في حاجة إلى الاستثمار، واعتبر أن خارطة الطريق الواضحة هي التي ستؤدي بالبلاد إلى بر الأمان، وأنه لا بدّ المواصلة أكثر في مشهد ضبابي رغم أن التأني أيضا مطلوب لاتخاذ القرارات المناسبة.