أفادت وزارة النقل واللوجيستيك، مساء اليوم الثلاثاء، أنّه في ما يتعلق بالإرتفاع المشطّ في كلفة النقل البحري ابتداء من سنة 2020، فأوضح البلاغ أن ذلك يعود في جزء هام منه إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على كلفة النقل البحري، والإستعمال المكثف للحاويات، مما انجر عنه مضاعفة ثمن النقل البحري على الخطوط المنتظمة وعدم توفر الحاويات الفارغة.

وبخصوص ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن مغادرة أحد الناقلين البحريين لميناء رادس، أكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن الناقل المعني بالأمر يواصل عمله على الموانئ التونسية، بما في ذلك ميناء رادس، وأن البلاغ الذي كان أصدره يتعلق بإيقاف الجوازات الجديدة في اتجاه ميناء رادس عن طريق ميناء مالطا، ويرجع ذلك إلى اكتظاظ المساحات التي يستغلها بهذا الميناء، مضيفة أن هذا الناقل البحري أصدر بلاغا ثانيا يوضح فيه هذه الوضعية ويؤكد مواصلة العمل على الموانئ التونسية.