قال الباحث في القانون الدستوري و النيابي و المحامي لدى التعقيب رابح الخرايفي ان وزير الداخلية يمكن له اتخاذ قرار  الاقامة الجبرية دون استشارة ودون الرجوع الى رئاسة الجمهورية ويكون ذلك من خلال تحديد مكان معين للاقامة و بحراسة امنية و لمدة زمنية معينة و يمكن لزوجته وابنائه فقط زيارته.

 كما بين الخرايفي في اصريح لراديو "ماد" انه يمكن لوزير الداخلية حجز هاتف الشخص الموضوع رهن الاقامة الجبرية كما يمكن له ان يمنعه من التواصل على شبكات التواصل الاجتماعي.

واكد الخرايفي ان اتخاذ قرارات الاقامة الجبرية الان ليس كغيرها من القرارات لان البلاد اليوم في حالة الطوارئ و حالة الاستثناء لا يمكن الحديث عن حريات التنقل في هذا الوضع.

كما بين الخرايفي ان المحكمة الادارية لها حق التقاضي و لكنها لا يمكن ان تبطل قرار الاقامة الجبرية موضحا انه يتم قبول الدعوى من حيث الشكل لكن ترفض الطلب من حيث الاصل