زووم - أكّد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، اليوم الجمعة، أن "المرسوم الرئاسي عدد 78 الخاص بالإقامة الجبرية مخالف للقانون وغير دستوري".

 

وأضاف الطريفي أنّه وجب ملائمة هذا المرسوم مع القوانين ومع دستور 2014 ومع المواثيق والمعاهدات الدولية، مُشيرًا إلى أنّ الرابطة تعتبره إجراء مخالف للقانون وغير دستوري.

 

وقال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "الإيقافات والإقامة الجبرية ومنع السفر يجب أن يتخذها القضاء"، وفق تصريحه لشمس اف ام.