بعد ان القت مساء امس قوات الامن القبض على رئيس رابطة حماية الثورة في الكرم "عماد دغيج" عرفت منطقة الكرم…
حتجاجات كبيرة قام على اثرها مجموعة من المحتجين بإغلاق الطريق المؤدية لمنزل دغيج و احراق بعض الاطارات المطاطية. والقت القوات الامنية اثناء هذه الاحتجاجات القبض على 23 عنصرا  من هذه المجموعات فيما تواصل وحدات الامن التمركز بالجهة تحسبا لوقوع أعمال عنف اخرى. من جهة اخرى أكد اليوم الناطق الرسمي لنقابة أعوان وإطارة إدارة أمن اقليم تونس منير الخميلي في تصريحات اعلامية أن عملية إيقاف "عماد دغيج" قانونية مؤكدا أن الوحدات الأمنية تعمل وفق القانون، وأن دغيج سيحال على القضاء وإن تم تسجيل إخلالات في عملية الإيقاف فسيتحمل كل شخص المسؤولية. و اعتبر رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة "منير عجرود" أن إيقاف عماد دغيج لم يحترم الإجراءات القانونية ولم تصدر بطاقة إيداع ضده  مؤكّدا على تعرض الأخير للاعتداء من طرف أعوان الأمن الّذين نفذوا الإيقاف. وقال عجرود إن عماد دغيج لم يخرج عن القانون وأن من نفذ عملية إيقافه هم الخارجون عن القانون. و اعتبرت منظمة حرية وانصاف من جهتها ان طريقة اعتقال الناطق الرسمي باسم رجال الثورة بالكرم عماد دغيج عنيفة. وأكدت في بيان أن الوحدات الأمنية قامت بركله وضربه من المقهى إلى السيارة الأمنية مضيفة أنها تجاوزات خطيرة الغاية منها ترهيب المواطنين وبث الخوف والفزع في نفوسهم. اما حزب العدالة والتنمية فاعتبر أن هذا السلوك مخالف للدستور وللقوانين والأخلاق وللمعاهدات والمعايير الدولية ويحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها في حماية المواطنين وعدم البطش بهم لأسباب سياسية وحزبية وانتخابية مطالبا بتدخل رئيس الجمهورية من أجل إطلاق سراح عماد دغيج و فتح تحقيق مستقل لتحديد الجهة التي أمرت بتوقيف مواطن تونسي ظلما في حين أن أمثال كمال لطيف وغيرهم من رموز الفساد ودولة الظل أحرار و دعا أنصار الثورة و المدونين و الفلاقة وكل الأحرار إلى التعبير السلمي عن عضبهم و عدم اللجوء إلى العنف والحرق والاعتداء على أعوان الأمن لأن الهدف من هذه الجريمة هو خلط الأوراق وادخال البلاد في الفوضى من جديد من خلال تحريك الأمن الموازي والمرتبط بالنظام القديم وبالرباعي واليسار المتصهين كما دعا جميع المواطنين في الأحياء الشعبية والداخل إلى احترام رجال الأمن والتعامل معهم بحضارة لأنهم أبناء الشعب وأغلبهم مع الثورة ومعركتنا مع أعداء الثورة المرتبطين بكمال لطيف والدولة العميقة وهم أقلة سوف يكشف أمرهم في الوقت المناسب. و ذهبت الرابطة الوطنية لحماية الثورة  الى نفس الدعوات حيث طالبت بوضع حد لتجاوزات بعض النقابات الامنية التي اصبح تمثل هيكلا موازيا لوزارة الداخلية و فتح تحقيق في الاهداف الحقيقة من انشطتهم كما طالبت رئيس الحكومة و وزير الداخلية بإبراز موقفهم من البيان الاخير لنقابة اعوان و اطارات اقليم الامن بتونس و التي امهلوا فيها السلطات 10 ايام حتى اتخاذ الاجراءات ضد عماد دغيج. و ايقاف التتبعات القضائية و الاعتقالات العشوائية في صفوف ابناء الثورة دون موجب قانوني و تلفيق القضايا الوهمية ضدهم لإخماد كل نفس ثوري. و ضمان سلامة كل فرد من ابناء الثورة و تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة على السلامة الجسدية لشباب الثورة التي يكفلها الدستور و القانون. والإفراج الفوري و لا مشروط على عماد دغيج و فتح تحقيق في الاعتداءات الجسدية التي سلطت عليه عند اعتقاله. اما وزيرة المراة السابقة سهام بادي فكتبت على صفحتها على الفايس بوك قائلة: "لست الشرطة العدلية, ولست قاضي التحقيق ولا أريد ان أتدخل في عمل الاثنين لست ادافع بالضرورة لا على عماد دغيج ولا على ياسين العياري فقط سؤال بسيط هل الجميع سواسية أمام قضائنا المحايد جدا والعادل والنزيه جدا جدا اذا كان الجواب نعم فقد اطمئن قلبي لأن هذه العدالة ستستدعي من تعتبر ملفاتهم أثقل وأخطر ألف مرة من هؤلاء , وان كان الجواب لا فسيواصل نفس الأشخاص دفع الثمن وستبقى عدالتنا الموقرة تسلط سياطها على من تريد."