قال رامي الصالحي رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان إن التحالف بين المال الفاسد والسياسة طيلة السنوات الـ 11 الفارطة سهّل انتشار الفساد وأعطى مشهدا سياسيا سيئا جدا وخلف وضعا اقتصاديا صعبا.

وأضاف رامي الصالحي في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" ان ملفات محاربة الفساد في قطاع الفسفاط وغيره من القطاعات إيجابية جدا من الناحية الاقتصادية، ولكن عدم احترامها للجانب الإجرائي يمثل تجاوزا خطيرا للحقوق والحريات معتبرا أن وضع قائمة للممنوعين من السفر وعدم اعلام الرأي العام أو المعنيين بالتحجير بها  واعتماد سياسة الترهيب عبر نشر الإشاعات وتواصل سياسة الغموض وضبابية المشهد ومحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية تمثل كلها انحرافات خطيرة بالإجراءات.

وأكد الصالحي أهمية عدم الانحراف بالسلطة والدخول في سياسة الولاءات والتعامل بمكيالين مع الأحزاب السياسية الناشطة في الساحة مشددا على أن محاربة الفساد خاصة في مجال السياسة والمال والإعلام والقضاء هو أمنية يرجو كل التونسيين تحقيقها، ولكن دون تجاوز للإجراءات والقانون، معتبرا أنه لا يمكن لأحد أن يمحي الأحزاب السياسية من المشهد بجرة قلم.

وأضاف الصالحي أن الشعب التونسي لم يحسم موقفه بعد حيث أنه لا وجود لتفويض شعبي مطلق لحكم الشخص الواحد، ودعا إلى ضرورة التمسك بحكم الهيئات الوطنية والهياكل الدستورية والاحتكام إلى القانون.

واعتبر أن ممارسات العنف والتهريج واللاجدية في البرلمان المجمد أضرت كثيرا بالمشهد السياسي التونسي وبصورة تونس، مضيفا أنه لا مجال لأن تصبح الهبة الشعبية مبالغا فيها ويصبح الحديث عن تفويض شعبي وغيرها من الممارسات اللاديمقراطية داعيا إلى العمل على بناء مصير الدولة على المؤسسات وليس على الأشخاص.