دعت مؤسسة الأرشيف الوطني، جميع موظفي الدولة إلى حماية الوثائق التي ينشئونها أو يتحصلون عليها أثناء أداء مهامهم والتبليغ عن كل فعل من شأنه الحاق الضرر بالوثائق الإدارية.

وأضافت، مؤسسة الأرشيف الوطني، أنها شرعت في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تم تداوله من أنباء عن شبهات اتلاف وثائق عمومية وذلك للقيام بأعمال التحري والتدقيق بخصوص شبهة اتلاف أو اتلاف وثائق عمومية مشددة على أن أعمال الاتلاف لا تزيل آثار التلاعب والفساد إن وجدت وأن تقنيات تقفي الأثر قادرة على اثبات أي عملية للفساد والتلاعب لأن الإدارة والمعاملات داخلها تخضع إلى شبكة مترابطة غير منفصلة.

كما حذرت عموم المواطنين من الانسياق وراء الأخبار المتعلقة بالموضوع دون التروي وانتظار ردود الجهات المعنية لأنه يمكن استعمال هذه المسألة لبث البلبلة والهاء الرأي العام أو تصفية الحسابات لاسيما وأن الجهات القضائية هي الوحيدة المخولة للبت في الإدانة أو البراءة.

وأكدت ثقتها في المختصين في التصرف في الوثائق والأرشيف وفي المسؤولين عن هياكل الأرشيف بالوزارات والمرافق العمومية مركزيا وجهويا داعية إياهم إلى القيام بواجبهم في حماية الوثائق والأرشيف وذلك إلى جانب عموم الموظفين.

وأضافت أن الأرشيف العمومي يتبع ملك الدولة وفق قانون عدد 95 لسنة 1988 وهو غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق فيه بمرور الزمن، كما ينص هذا القانون على أن كل إنسان يفسد أو يزيف أو يتلف عمدا أرشيفا عامّا أو أرشيفا خاصا سلم للإيداع، تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 160 و163 من المجلّة الجنائية.