اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن الحكومة المُرتقبة ستكون بمثابة رئيس وزراء وفريق وزاري سيكونون مسؤولين أمام رئيس الجمهورية وليس أمام مجلس نواب الشعب كما أنه ليس بالضرورة أن ينالوا ثقة البرلمان لأن هاته الإجراءات متّخذة في ظروف استثنائية طبقا للفصل 80 والتي بمقتضاها تُعلّق جميع الإجراءات الدستورية والإدارية التي تنظم السير العادي.

وأضاف في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 أنه "حتى في صورة عودة البرلمان إلى نشاطه بعد مدة فالحكومة غير مطالبة بنيل الثقة منه بل يمكن عرض نفسها على تجديد الثقة فيها لا غير".

وأوضح أنّ "الأمر الرئاسي الذي صدر لتعيين مكلّف بتسيير وزارة الداخلية وقع فيه التباس فيما يخص لفظ الوزير لأنه ليس وزيرا وإنما مكلف وقتيا بتسيير شؤون الوزارة إلى حين تكليف رئيس حكومة جديد يتولى اقتراح جميع وزرائه".

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أصدر أمس الخميس أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور.