أكّد عز الدين سعيدان عضو ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد سابقا, اليوم الخميس 29 جويلية 2021، أنّ قائمة رجال الأعمال الـ460 التي تحدث عنها رئيس الجمهورية مساء أمس تتعلق بالملفات الموثقة والمدروسة التي أحالتها انذاك اللجنة إلى القضاء والاعتماد عليها هو من باب الغلط.

 

و أوضح الخبير الإقتصادي أنه انه لا علاقة لتلك القائمة التي تم ترويجها مساء أمس بما اشار اليه رئيس الجمهورية مؤكدا أنها تغيرت تماما خلال 10 سنوات.

 

وأضاف سعيدان أن الملفات الموجهة نحو القضاء تضم شبهات رشوة أو فساد، وهي موثقة مما تحصلت عليه اللجنة من أرشيف قصر قرطاج وقصر سيدي الظريف.

 

واعتبر سعيدان أن مبلغ 13.5 مليار دينار هو تقييم لحجم الأموال التي تحصل عليها رجال الأعمال دون وجه حق بسبب الفساد أو الرشوة أو المحاباة.

 

وأضاف عز الدين سعيدان أن الأمور تغيرت بشكل كبير منذ إصدار التقرير الذي مر عليه 10 سنوات وإلى حدّ اليوم حيث غادر بعض رجال الأعمال المعنيين البلاد وخسر بعضهم أمواله، واعتبر أن المصالحة الجزائية التي اقترحها رئيس الجمهورية هي الحل الأمثل للمحافظة على النسيج الاقتصادي والمؤسسات وأخذ القضاء لمجراه.

 

ودعا سعيدان عضو ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد إلى ضرورة تحيين هذه الملفات، لتقييم أوضاع المؤسسات وضمان مبدأ العدل بين كل الأطراف.