قال عز الدين سعيدان عضو ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد سابقا، اليوم الخميس 29 جويلية 2021، إنّ اللجنة التي تكونت مباشرة بعد 14 جانفي 2011 وترأسها الفقيد عبد الفتاح عمر، خلصت إلى تقرير و460 ملفا موجها نحو القضاء من بين 10 آلاف ملف وقع درسه وهي ملفات مؤيدة بالتسجيلات والوثائق.

 

وأشار عز الدين سعيدان، في تصريحه لـ"اكسبراس أف أم"، إلى أن هذه الملفات ستلقى نفسا جديدا في التعامل معها بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس عن جملة من الإجراءات في هذا الخصوص.

 

ونفى سعيدان صحة القائمة التي يقع ترويجها منذ الأمس على صفحات التواصل الاجتماعي حول رجال أعمال فاسدين ونهبوا المال العام، وأوضح سعيدان أن القائمة المتداولة قديمة وصدرت عن اجتماع في البنك المركزي قبل الثورة، وهي تهم مجمعات ووقع تسريب الوثيقة وإقالة محافظ البنك المركزي أنذاك بعد تسريبها.