سيقدّم اتحاد الشغل في الأيام المقبلة خارطة طريق تتضمّن عديد التصورات المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي إلى رئاسة الجمهورية للاستئناس بها خلال المرحلة المقبلة، وفق ما كشفه الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري.

 

وقال البوغديري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إن اتحاد الشغل يعمل على صياغة هذه الخارطة بالاعتماد على تصورات خبراء الاتحاد وأساتذة في القانون الدستوري وخبراء اقتصاديين ورؤساء مؤسسات مالية حضروا أمس الأربعاء خلال اجتماع نظمها قسم الدراسات باتحاد الشغل.

 

ومن بين التوصيات التي ستندرج ضمن خارطة الطريق التي سيقدمها اتحاد الشغل في غضون أيام إلى رئيس الجمهورية المحافظة على وحدة وسلامة الشعب والسلم الاجتماعي بعيدا عن مظاهر التشفي والانتقام على أن يأخذ القانون مجراه، حسب البوغديري.

 

وحول أبرز التوصيات التي ستنبثق عن مخرجات هذا الاجتماع، أوضح البوغديري أنها ستتمحور حول العمل على عودة نشاط مؤسسات الدولة إلى وضعه الطبيعي والعادي فضلا عن حثّ رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة يكون لها تأثيرات اجتماعية ملموسة.

 

وحول طبيعة الحكومة المقبلة، أكد البوغديري أن هناك إجماع على تكوين حكومة كفاءات وطنية متشبعة بقيم المبادئ الوطنية وتعمل على إرجاع البريق إلى السيادة الوطنية واستعادة الثقة بين الرئيس والمرؤوس وتطوير ثقافة العمل والإنتاج.