أكد بعض المسؤولين في وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار لجريدة الصباح أنه تم صرف كل أجور شهر جويلية إلى الوزارات بتأخير بأسبوع.

 

وهو إجراء قانوني بإعتبار قاعدة العمل المنجز مع التأكيد على أن هذا التأخير في صرف الأجور سيتواصل إلى غاية موفى السنة الحالية و هو الخيار الوحيد حتى تشفى تونس وتقف من جديد.

 

و اضافت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 29 جويلية 2021 أن عديد الجهات الإقتصادية دعت إلى الإبتعاد عن التشكيك في إلتزامات الدولة تجاه موظفيها كما تطالب السلطات العليا في الدولة إلى تفهم الوضع والتسريع بالقيام بإصلاحات كبرى في المنشآت العمومية مع الضغط على كتلة الأجور في الوظيفة العمومية.