قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، في حديثه عن ملف الأموال المنهوبة بأن عدد الذين نهبوا أموال البلاد قد بلغ 460 شخصا بناءا على التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وأن المبلغ الذي كان مطلوبا منهم يقدر بـ 13500 مليار  .

وأضاف سعيد اليوم الاربعاء 28 جويلية 2021 خلال لقائه برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول أن هذه الأموال موثقة بالأسماء وانه قد سبق وقد دعا الى صلح جزائي مشددا على أنه ليس هناك أية نية للتنكيل بأي كان ولا للمس برجال الأعمال.

 وأضاف سعيّد بأن "هذه الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء يجب أن تعود الى الشعب التونسي" مؤكدا انه سيتم اصدار نص قانوني في هذا المجال لإبرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام بعد ترتيبهم ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل  على ان يتعهد كل واحد بالقيام بمشاريع في المعتمديات وفق ترتيب هذه المعتمديات من الاكثر فقرا الى الأقل فقرا" وفق قوله