قال الناطق الرسمي بالسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، ان القطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد تمكن، من 2 الى 14 جويلية 2021 من اتخاذ قرارات في جملة من الملفات الكبرى شملت أحزابا وسياسيين وشخصيات معروفة من بينها ملفات "عقود مجموعات الضغط اللوبينغ" و"محركات التونيسار" و وهيئة الحقيقة والكرامة مشيرا الى ملف هيئة مكافحة الفساد مازال البحث اولي لدي النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي.

وأوضح الدالي في تصريح لراديو "ماد" ان الابحاث التي تم فتحها ليست لها علاقة مباشر بما حصل في احداث 25 جويلية.