نفت بلدية تونس في بيان أصدرته الثلاثاء 27 جويلية 2021 ما تم ترويجه من معطيات بخصوص توجه القوات الأمنية و العسكرية وجمع كافة أرشيف بلدية تونس.

 

وأوضحت البلدية أن هذه المعلومات خاطئة و لا اساس لها من الصحة، منددة بـ"الممارسات القذرة التي تسعى الى ارباك مؤسسات الدولة و بث الفوضى و التشويه و القذف و الثلب".

 

وأكّدت بلدية تونس أنّها ستتولى اتخاذ جميع التتبعات القانونية ضد المسؤولين على هذه الصفحة في اطار ما يخوله القانون.

 

وذكرت بلدية تونس بان مصالحها تعمل باستمرار على التفاعل الايجابي مع طلبات النفاذ الى المعلومة و تبقى على ذمة جميع الهيئات المختصة بخصوص اي ملف كان و ذلك في اطار ما تضبطه القوانين و التراتيب الجاري بها العمل.

 

كما أكدت أن توجيه الاتهامات لرئيسة البلدية و لإطاراتها وحشر أسمائهم و صورهم على صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر ثلبا في شخصهم ويحق للبلدية الدفاع عنهم أمام الهيئات القضائية.

 

وأشارت البلدية إلى أنّ لا أحد فوق القانون ولكل شخص أو هيكل منتظم رفع أي دليل إثبات أو وثائق أو مستندات إلى القضاء لتتبع كل ذي شبهة في هذا السياق وكذلك للبلدية لإجراء التحقيق الإداري المستوجب في الغرض.