قال الأمين العام العام المساعد للاتحاد العام للتونسي للشغل سامي الطاهري إن المنظمة نبهت سابقا من الوصول إلى هذه المرحلة بسبب الوضع السياسي المتأزم والتجاذبات والمهاترات وخطابات الكراهية والتحريض على العنف وتعطيل دواليب الدولة ماجعل الحكومات المتعاقبة رهينة ائتلافات حاكمة تخدم  مصالحها الخاصة وفق تعبيره.

وبخصوص القرارت الأخيرة، قال الطاهري في تصريح للإذاعة الوطنية أن الاتحاد طالب خلال لقاء رئيس الجمهورية برؤساء المنظمات بأن لا تتجاوز المدة الزمنية لهذه الحالة الاستثنائية 30 يوما وأن تكون كل التحركات في إطار الشرعية الدستورية واحترام الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتمسك باسقلالية القضاء، مشيرا إلى الاتحاد نبه إلى ضرورة مراجعة مسألة تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية والنأي بنفسه وبالقضاء عن أي شبهات.

وأكد الطاهري في ذات السياق على ضرورة وضع خارطة طريق لما بعد فترة الحالة الاستثنائية حتى لاتعوذ التجاذبات من جديد وحتى لا يتم تعطيل العمل الحكومي، مشيرا إلى أن الحل العاجل للخروج من الأزمة بعد هذه الفترة الاستثنائية يتمثل في إعادة السير العادي لدواليب الدولة وإنهاء الخطر الداهم وتشكيل حكومة كفاءات  دون تضارب مصالح أو استغلال للحكم من أجل المصلحة الشخصية أو الحزبية.