أكّد الاتحاد الأوروبي أنّه يجب استئناف النشاط البرلماني في تونس بأسرع وقت ممكن.

ودعا إلى الاستقرار المؤسساتي في تونس واحترام الحقوق الأساسية ونبذ العنف بكل أشكاله، مؤكّدا على الحفاظ على الأسس الديمقراطية لتونس واحترام سيادة القانون والدستور والإطار التشريعي.

كما أكّد على الحفاظ على الديمقراطية واستقرار تونس يجب أن يكونا من أولويات السلطات.