أكدت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم، أن رئيس الجمهورية تجاوز الدستور وتم تغليف هذا التجاوز تحت إطار المشروعية، مبينة أن الفصل 80 من الناحية التقنية البحتة ينص على أنه في حالة خطر داهم يتعذر معه سير دواليب الدولة، رئيس الجمهورية تكون له سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الخطر الداهم، وفق تعبيرها.

وأشارت منى كريّم في تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام" أن رئيس الجمهورية اعتبر أن سير دواليب الدولة تعطّل بالاحداث الموجودة في البلاد من صراعات وجائحة، معتبرة أن هناك شروط لا بد من احترامها في التدابير الاستثنائية وهي، التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وإعلام المحكمة الدستورية، وفق قولها.

وأضافت كريّم "لا نعرف أنه إذا تم التشاور أم لا"، موضحة أنه تم إعفاء رئيس الحكومة، ورئيس البرلمان نفى يوم أمس مسألة التشاور بينه وبين الرئيس، معتبرة أنه حتى وإن كان هناك تشاور فهناك غياب للمحكمة الدستورية لذلك في هذه الحالة يمكن تجاهل هذا الشرط لأنه لا يمكن تطبيقه نظرا لعدم وجود محكمة دستورية، وفق تعبيرها.

وبينت منى كريّم أن حالة الاستثناء تؤدي إلى حالة دكتاتورية مؤقتة أي يجمع فيها رئيس الجمهورية كل السلطات منها السلطة التنفيذية التشريعية والقضائية، ولكن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم، ولن تتوجه لائحة لوم ضد الحكومة، موضحة أن هذا الشروط من شأنها أن تحد التدابير الاستثنائية.

وأضافت أن رئيس الجمهورية وفق الدستور ليس له صلاحية لتنحية الحكومة، مشيرة إلى أن هناك تجاوز للصلاحيات وما وقع يوم أمس يخرج عن نطاق الدستور وغير مطابق للفصل 80 ولا يوجد تطبيق حرفي للفصل 80 مشددة على أنه من الناحية الدستورية، ما حصل يوم أمس يخرج عن إطار الفصل 80 من الدستور وتجاوز حدود الدستور، وفي غياب المحكمة الدستورية يبقى رئيس الجمهورية يأول الدستور كما يريد، وفق قولها.

واعتبرت أن هناك فئة من الشعب عبرت على أنها غير مهتمة بالدستور وساندت القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، وهناك فئة أخرى متمسكة بالمؤسسات، لذلك فالصراع أصبح بين ماهو قانوني بحت وماهو مشروعي، وفق تعبيرها.