زووم - نفى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، محمد فاضل كريم، الخميس، وجود أي نية لخوصصة قطاع المياه في ظل وجود عديد الفاعلين على غرار الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجامع المائية والديوان الوطني للتطهير.

 

وأوضح خلال جلسة عامة عقدها الخميس مجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة مشروع قانون مجلة المياه، أن الهيئة التعديلية لخدمات المياه التي ستحدث بمقتضى هذا القانون ستتولى بمساعدة الفاعلين في قطاع المياه الجوانب الترتيبية فيما يخص التشبيك بينها وإرساء منوال حوكمة لتعديل أسعار المياه والخدمات التابعة لها فقط.

 

وأضاف أن إحداث الهيئة التعديلية يتنزل في اطار اعادة تصميم منوال الحوكمة المتمثل في الفصل بين وظائف التخطيط والتصرف والتعديل في هياكل مختلفة، لافتا الى ان مجلة المياه الحالية لا تمنع الخوصصة ولا مجال لربط فكرة الخوصصة بالهيئة التعديلية.

 

وأفاد بان عديد الأسباب وراء إعادة مراجعة مجلة المياه منها الاستنزاف الخطير للموارد المائية، حيث بلغ مستوى تعبئة الموارد التقليدية مستوى قياسيا، إضافة إلى تدهور كبير لنوعية المياه وتعدد مصادر التلوث.

 

وات