وينص هذا القانون على إلغاء العقوبات السجنية وتعويضها بخطايا مالية، حيث ستكون رفع الدعاوى في قضايا الشيكات مباشرة من المتضرر وليس من البنوك كما هو معمول به الآن.
ويدخل تطبيق بنود مشروع القانون بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القانون بالرائد الرسمي ودخوله حيز النفاذ.