بعد إصدار العفو على جابر الماجري المتهم في قضية الرسوم المسيئة للرسول الأكرم صلى الله عليه و سلم و هو مازال…
لى ذمة قضايا أخرى, وضّح عدنان منصر  الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن العفو إمتياز يمنحه رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي في شكل قرارات جمهورية في القضايا التي صدرت فيها أحكام باتة مشيرا أن وجود تتبعات جارية في قضايا اخرى لا يمنع رئيس الجمهورية من إصدار عفو خاص في قضية باتة ولو تعلق الامر بنفس المتهم. نص ما كتبه على صفحته الرسمية على الفايسبوك: عودة الى قضية جابر الماجري والقرار الجمهوري الذي اصدره رئيس الجمهورية بالعفو عنه، ودون الدخول في تفاصيل القضية التي حكم عليه فيها بسبع سنوات سجنا، من الضروري توضيح عدد من النقاط التي يبدو انها قد غابت ( ربما إراديا) عن بعض الحقوقيين ومنهم رجال قانون : - العفو الخاص امتياز لرئيس الجمهورية يصدره في شكل قرارات جمهورية في القضايا التي صدرت فيها احكام باتة. - في موضوع جابر الماجري طلبت رئاسة الجمهورية من وزارة العدل ومن لجنة العفو صلبها ابداء رأيها في إمكانية تمتيع المعني بالأمر بعفو رئاسي، وبغض النظر عن مضمون رد الوزارة فإنها راسلت رئاسة الجمهورية بان القضية المعنية صدر فيها حكم بات، وانه لا تتعلق بجابر الماجري قضايا اخرى. - في 13 فيفري 2014 أمضى رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بالعفو عن جابر الماجري. - في نفس اليوم تبين ان جابر الماجري فتح بشأنه بحث تحقيقي من اجل استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والأضرار بالإدارة (فتح بحث تحقيقي في هذه القضية في شهر جويلية 2013 بناء على شكاية )، وقد اصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع ضد المتهم في هذه القضية في 28 جانفي 2014. - وجود تتبعات جارية في قضايا اخرى لا يمنع رئيس الجمهورية من إصدار عفو خاص في قضية باتة ولو تعلق الامر بنفس المتهم. - من حق رئيس الجمهورية أخذ رأي من يريد قبل إصدار قرار العفو، وفي هذا الموضوع بالذات فقد استمع للحقوقيين وكذلك للمشائخ وكون رأيه بناء على طبيعة الموضوع والحكم والاستشارة. - لا قدرة لرئيس الجمهورية على خرق القانون، وعلى التدخل في الشأن القضائي، ولا إصدار عفو على القضايا التي لم تصدر فيها أحكام باتة.