عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا خلال حصتين، يوم الثلاثاء 18 فيفري 2014، لمواصلة النظر في مشروع القانون…
لانتخابي فصلا فصلا. وقد دار النقاش في هذا الاجتماع حول الفصول من 8 إلى 14 في الحصة الصباحية وحول الفصول من 15 إلى 21 في الحصة المسائية. وخلص النقاش إلى تسجيل عدد من المقترحات المتواترة بالنسبة لكل مجموعة من الفصول للعودة إليها لاحقا واعتماد ما تتجه نحوه الأغلبية من أعضاء اللجنة. ويمكن حوصلة أهم المقترحات في النقاط التالية: الفصول 8 و9 و10 (من القسم الثاني ـ سجل الناخبين) -اقتراح إعادة صياغة هذه الفصول ودمجها -اتجاه يرجح اعتماد طريقة التسجيل الإرادي واتجاه أقل تواترا يفضل التسجيل الآلي واتجاه ثالث يفضل المزج بين النظامين.  الفصول 11و12و13و14 ( من القسم الثالث ـ قائمات الناخبين) -اقتراح إلغاء هذه الفصول واعتماد الصيغة المقترحة للباب الثالث في مشروع القانون الانتخابي المعروض من مرصد شاهد -اقتراح الاستئناس بآراء الهيئة السابقة للانتخابات في هذه النقطة. الفصول 15 و16 و17 و18 و19 (من القسم الرابع ـ النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين) -اقتراح دمج آجال تعليق القائمات مع آجال الاعتراض عليها واتجاه آخر يفضل التوسيع في الآجال مراعاة لمشاكل التنظيم ولظروف المناطق الريفية والمواطنين بالخارج (مع مراعاة الآجال الواردة بالدستور)، واتجاه نحو المحافظة على آجال المشروع كما جاءت بالفصل 15 مع التأكيد على ضرورة احترام آجال الإعلام الواردة بالفصل 14. -اقتراح منح حق الاعتراض لكل المسجلين بالقائمات -اقتراح التنصيص على اختصاص الهيئة المركزية للانتخابات في مجال البت في مطالب الاعتراض (الفصل 16) -اقتراح برمجة الاستماع لخبراء في هذا المجال -اقتراح التمديد في آجال الطعن (الفصل 17) وإقرار مرونة أكثر في الإجراءات (تساؤل عن جدوى كل التفاصيل الواردة بهذا الفصل) -اقتراح أن يكون الاعلام (الفصل 18) بمراسلة مضمونة الوصول *الفصلان 20 و21 (من الباب الثالث: المترشح) -اقتراح إعادة ترتيب الوظائف الواردة بالفصل 21 -اقتراح مزيد التدقيق في مسألة الاستقالة أو عدم المباشرة حسب الحالة -اقتراح تعديل مدة السنة الواردة بالفصل 21 إلى " إلا في ثاني انتخابات بعد استقالته" -اقتراح إضافة شرط تسوية الوضعية الجبائية كشرط ترشح -اقتراح إضافة عدم الترشح لمن يقوم بالخدمة العسكرية، لرؤساء النيابات الخصوصية ورؤساء الهيئات الدستورية, وأعضاء الحكومة الحالية وأعضاء المكاتب التنفيذية للمنظمات الراعية للحوار. -اقتراح إضافة الموانع الصادرة بالفصل 15 من المرسوم عدد 35 لعدم اكتمال مسار العدالة الانتقالية في حين هناك اتجاه آخر يرى أن مثل هذه الموانع قد تؤدي إلى الطعن في دستورية القانون الانتخابي، وإلغاء الانتخابات لمساسه بجوهر الحق أو عدم احترامه للاتفاقيات الدولية.