وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار مقاربتها الشمولية للتعهد بالطفولة المهددة والقائمة على مبادئ حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة وعلى إثر الأحداث الأخيرة التي جدت بمنطقة سيدي حسين وخاصة المتعلقة بتعرض طفل قاصر للعنف المادي والمعنوي وأمام الوضعية النفسية الحرجة التي يمر بها نتيجة ما لحقه من تعد على حرمته الجسدية وتبعا لتحريك مندوب حماية الطفولة بتونس لدعوى لدى السيد قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية تونس 2.