قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن عبد العزيز بن ضياء  المستشار السابق لبن علي مع مطالبته…
تأمين مبلغ 210 آلاف دينار بحساب 70 ألف دينار عن كل قضية وعددها ثلاثة مقابل الإبقاء عليه في حالة سراح في قضيتين، مع إلزامه بعدم الظهور في الأماكن العامة. كما قرّرت الدائرة نفسها إحالته على الدائرة الجنائية العسكرية في القضايا الخمس، مع الإشارة إلى أن قاضى التحقيق العسكرى كان قد أحال بن ضياء من أجل ما نسب إليه من تجاوزات مالية وخرق للإجراءات القانونية واستغلال نفوذ على معنى أحكام الفصل 96 من المجلية الجنائية.