زووم - قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين القرار الخاصّة إحالة مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية على حالته إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلقة وفق قانون 2014.

ووفق الوثيقة التي نشرتها موزاييك اف ام، فإن اجتماع الهيئة لم يتوصل إلى اتخاذ قرار بخصوص الطعن المرفوع من طرف عدد من اعضاء مجلس النواب، للنظرفي مدى دستورية مشروع القانون من عدمه.