قررت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في قضية عقود الاشهار بين التلفزة الوطنية وشركة " كاكتوس بروداكت" إلى جلسة يوم 5 جويلية القادم استجابة لطلب الدفاع والقائمين بالحق الشخصي.

 

وقد تمّ جلب سامي الفھري من السجن لحضور الجلسة، وطلب محاموه التاخير حتى يتم تأمين مبلغ الكفالة المطلوبة من المحكمة مقابل الافراج عنه وقدره 4 مليون دينار.

 

كما حضر جلسة اليوم المكلف العام بنزاعات الدولة والقائمون بالحق الشخصي الذين طلبوا التأخير بدورهم.