رفعت الحكومة التونسية سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي بنسبة 22 بالمئة، في خطوة تستهدف لخفض العجز المالي في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصا تدريجيا للدعم.

وقال مسؤول حكومي لرويترز إنه تقرر رفع سعر سكر الاستهلاك العائلي من 1.150 دينار إلى 1.4 دينار للكيلوجرام.

وكانت وثيقة حكومية حصلت عليها رويترز الشهر الماضي أظهرت أن تونس تريد خفض نسبة الأجور لتصبح 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، من 17.4 بالمئة في 2020.

تضمنت الوثيقة مقترحات عُرضت على صندوق النقد بهدف الحصول على برنامج قرض، منها خطط خفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 مع تعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.

رويترز