وقال فوزي مهدي لـ(وات) على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، إنه أمضى على قرار توفير التحاليل السريعة للقطاع الخاص مع تحديد قائمة بأنواع التحاليل المتحصلة على رخصة الترويج في السوق التونسية.
وشدد فوزي مهدي على أن سعر إجراء التحاليل السريعة في القطاع الخاص لا يجب أن يتجاوز 20 دينار كحد أقصى، مشيرا إلى إمكانية الحصول عليه من قبل العموم بسعر أقل في نطاق المنافسة بين المخابر والصيدليات والأطباء الخواص.
يشار الى ان وزارة اقتنت كميات هامة من التحاليل السريعة وستضع جزءا منها على ذمة القطاع الخاص، عبر كامل تراب الجمهورية.