نظم الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال والاتحاد العام لمقاولات المغرب بصفته رئيسا لهذا الاتحاد، المنتدى…
لثالث للمقاولين المغاربيين يومي 17 و 18 فيفري الجاري، بمشاركة ما يفوق 600 من نساء و رجال الأعمال من كافة دول اتحاد المغرب العربي ومن دول إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، و ممثلين عن القطاع العام و المنظمات و المؤسسات المغاربية والجهوية و الدولية. و توصل هذا الملتقى إلى عدة توصيات : - التأكيد على الإسراع في تفعيل فضاء اقتصادي مغاربي مندمج للتمكن من رفع التحديات الحالية و مواجهة التجمعات الاقتصادية الإقليمية و الجهوية؛ - ضرورة الربط بين أسواق دول الاتحاد وخلق المناخ القانوني المناسب لذلك عبر ضمان حرية تنقل الأشخاص و البضائع و الخدمات و رؤوس الأموال؛ - ضمان حرية الاستثمار و التملك عملا بمبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين في كافة الدول المغاربية؛ - العمل على عدم إغفال الجانب الجهوي في المشاريع الوطنية؛ - ضرورة تحرير المبادلات التجارية عبر الإسراع في مرحلة أولى، على التوقيع على مشروع اتفاقية التبادل الحر بين الدول المغاربية؛ - متابعة و تكثيف الاجتماعات المغاربية المتعلقة بتبسيط وتنسيق السياسات والإجراءات التجارية والجمركية، واستكمال الإجراءات القانونية والتقنية المتعلقة بالتصنيفة الجمركية المغاربية الموحدة؛ - الإسراع بتنسيق قواعد المنشأ بين الدول المغاربية؛ - إشراك الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال في أشغال اللجنة المغاربية للمدراء العامين للجمارك؛ - تعزيز البنية التحية بدول الاتحاد و الإسراع في استكمال البرامج المغاربة ذات الصلة و تكثيف الربط المباشر السككي و الطرقي و البحري و الجوي مع ضمان العبور و تيسير إجراءاته بين دول الاتحاد؛ - التأكيد على أهمية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول الاتحاد؛ - تنسيق التعاون المغاربي في مجال المواصفات وتوحيد السياسات في هذا المجال؛ - متابعة مسار إزالة الحواجز و الصعوبات التي تعوق العمليات التجارية البينية و دعم التعاون النقدي والمالي والعمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية؛ - الإسراع في الإجراءات الأخيرة التأسيسية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي من المزمع أن تنعقد جمعيته التأسيسية قبل متم سنة 2014، لكي يساهم في تمويل المشاريع الاندماجية في مجال التجارة و الاستثمار و دعم التنمية وإحداث مواطن شغل في كامل الفضاء المغاربي؛ - توفير الخدمات المشتركة و تحسين القدرات التمويلية و المصرفية و توفير المعلومات و آليات التحويل لدول الاتحاد؛ - العمل على اتخاذ التدابير والإجراءات المتعلقة بالاندماج المغاربي في مجال التأمين وإعادة التأمين؛ - تحيين الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل كي تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة؛ - تحيين اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول الاتحاد؛ - اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسهيل تبادل المنتجات الفلاحية و الفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري؛ - الإسراع في وضع سياسة و إستراتيجية مغاربية لترشيد استعمال الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة؛ - إنشاء سوق موحّدة للطاقة في البلدان المغاربية؛ - توظيف مشترك للكفاءات المغاربية داخل أقطاب تكنولوجية متخصّصة في مُختلف فروع الطاقة لتقليص التبعية الطاقية؛ - إنجاز مشترك لمشاريع في ميادين الطاقات المتجددة، وتشجيع إنتاج مغاربي للتجهيزات و المعدات اللازمة لها؛ - ضرورة التنمية الصناعية المغاربية بهدف خلق مواطن الشغل وتحفيز النمو ونشر ثقافة الابتكار والتقدّم التقني وتنويع الاقتصاد؛ - إشراك القطاع الخاص في تحديد الإستراتيجيات القطاعية المغاربية المشتركة.