زووم - قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، إجراء بحث بواسطة قاضي تحقيق، على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، حول المعلومات والمعطيات الواقع تداولها بشأن الوثيقة المسربة تحت عنوان "خطة لتنفيذ انقلاب"، زعمت بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام أنها وثيقة سرية تم تسريبها عن رئاسة الجمهورية.

 

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، محسن الدالي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء تم اتخاذه تبعا لمكتوب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس والمؤرخ في 28 ماي 2021، المؤسس على مراسلة من وزيرة العدل بالنيابة، في طلب إجراء الأبحاث اللازمة في ما يخص المعطيات والمعلومات الواقع تداولها بخصوص الوثيقة المسربة تحت عنوان "خطة لتنفيذ إنقلاب".

 

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تحادث أول أمس الأربعاء في قصر قرطاج، مع هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة وابراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني ودعا بالمناسبة القضاء إلى "القيام بدوره، في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تمس من الدولة"، كما أكد على "ضرورة أن تتحرك النيابة العمومية من تلقاء نفسها، عندما يتعلق الأمر بمس من الدولة ومؤسساتها".