أعلنت عمادة المهندسين التونسيين خلال ندو صحفية الاربعاء 19 ماي 2021، اتخاذ أشكال تصعيدية جديدة سيقررها المهندسون لاحقا في حال عدم بروز بوادر انفراج ملموسة وعدم استجابة الحكومة لمطالبها وذلك بعد إمهالها أسبوعا إضافيا لمراجعة قراراتها وفق ما أكده عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون.

وابرز سحنون في تصريح للإذاعة الوطنية أن مجلس العمادة اتخذ جملة من القرارات تتمثل خاصة في دعوة جميع مهندسي الوظيفة العمومية إلى الدخول في إضراب حضوري ودعو جميع مكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين إلى مقاطعة جميع المشاريع الحكومية على مستوى متابعو الأشغال وإمضاء الكشوفات وذلك لمدة 3 أيام ابتداءً من 26 ماي الجاري، محملا الحكومة مسؤولية ما سينجر عن التحركات النضالية من توقف أو شلل المرافق العمومية وانعكاساته الخطيرة.

واعتبر عميد المهندسين أن تمسك الحكومة بسحب المنحة الخصوصية على كافة مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية سياسة ممنهجة لتهجير المهندسين ما يكلف البلاد خسائر تقدر باكثر من 3 مليارات وفق تعبيره.