كشف مدير عام مؤسسة ''سيغما كونساي'' لسبر الآراء،حسن الزرقوني، أنّ خزينة الدولة لا تتوفر سوى على 960 مليون دينار مقابل 1660 مليون دينار قيمة الأجور.

وقال الزرقوني، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع الفايسبوك، "لا عجب من عدم القدرة على دفع رواتب موظفي ومعاشات المتقاعدين وتمكين المزودين من مستحقاتهم.."

وكان النائب بمجلس الشعب قد أكّد أنّ تونس مطالبة بتوفير 700 مليار في ظرف يومين لتأمين أجور الموظفين، حيث أنّ الحساب الجاري للدولة يتوفر الآن على 960 مليار، مشيرا إلى أن جرايات الموظفين قيمتها 1660 مليار وهو ما سيدفع الدولة إلى البحث على 700 مليار لتأمين كتلة الأجور.

كما أكّد خبراء اقتصاد، أن الخزينة العامة تشهد عجزا هاما نظرا لنقص موارد الدولة وتوقف مداخيلها نظرا لإضراب القباضات المالية الذي انطلق منذ 26 أفريل الماضي.

وتبعا لذلك، فمن المتوقع أن "يشهد صرف أجور الوظيفة العمومية لشهر ماي تأخيرا، وتوقع خبراء أن سيناريو عجز تونس عن سداد الأجور وارد جدا في ظل تراجع مداخيل الدولة''.