أكد أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يملك إلّا خيارا وحيدا وهو ختم قانون المحكمة الدستورية والإذن بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

واضاف كمال بن مسعود في تصريح لشمس اف ام، أن رفض الختم ورفض الإذن بالنشر يحول دون دخول القانون حيز التنفيذ معتبرا أنه إذا تمادى رئيس الدولة في موقف الرافض، فإن ذلك يمثل خرقا للدستور، معبرا عن أمله في براجع سعيد نفسه ويغير موقفه ولا يكون دافعا لإيصال البلاد إلى حالة الإنسداد.

وأوضح أن المصادقة على القانون تمت على النص الأول حيث لم يتم إدخال أي تعديل عليه وبالتالي أمام رئيس الدولة خيار واحد وهو الختم والإذن بالنشر معتبرا أنه لا يوجد أي جزاء قانوني في صورة رفض رئيس الجمهورية الختم، مقابل إمكانية جزائه سياسيا وذلك في إشارة للانتخابات القادمة وعدم التصويت له إذا ترشح مجددا لرئاسية.