اجتمعت اللجنة الوطنية لمساندة موقوفي في ما عُرِف بقضيّة "18 أكتوبر "بتطاوين يوم الجمعة 14 فيفري 2014، وذلك لتدارس…
خر المستجدات فيما يتعلق بقضية الدكتور سعيد الشّبلي ورفاقه. وبعد استعراض هيئة الدفاع للخروقات ونظرا للوضعية الصحية الحرجة التي أصبح عليها الشبلي بعد 40 يوم من دخوله في إضراب الجوع، تُعلم اللجنة، في بلاغ صادر عنها يوم أمس السبت 15 فيفري 2014، أنّ المدة القانونية القصوى للإيقاف التحفّظي (14 شهرا) قد انقضت، ولذلك فإنّ الشبلي ورافقه يُعتبرون في حالة احتجاز وهو خرق للفصل 29 لدستور تونس الجديد وجريمة في نظر القانون. وأضافت اللجنة انّ الحالة الصحية للمحتجزين تنذر بخطر محدق بسبب إضراب الجوع الذي خاضته المجموعة، احتجاجا على "الظلم و الغبن ويقينهم بأنهم ضحية تجاذبات سياسية"، وفق ما ورد في البلاغ، داعية إيّاهم إلى العدول عن إضرابهم رأفة بصحتهم وحفاظا على أرواحهم، محمّلة السلطة المسؤولية كاملة عن سلامتهم. كما أعربت اللجنة رفضها التام لقرار الوكالة العامة بسوسة بنقل المحتجزين إلى سجن المسعدين بدعوى محاولة إقناعهم بإيقاف إضراب الجوع المفتوح دون مراعاة لمعاناة أهلهم بسببالزيارة. وفي ما يلي نص البلاغ كاملا :