وأضاف، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية تعهدت بالملف فور توصلها بمعلومات تفيد بأن مهاجرا يحمل الجنسية التونسية قام بعملية القتل باعتبار أن القانون التونسي يمنح للقضاء التونسي صلاحية البحث في الجرائم الإرهابية المرتكبة خارج التراب الوطني إذا كان مرتكبها تونسيا.
وتابع في ذات السياق أن عديد الاعتبارات الأخرى تدعو القضاء التونسي للتعهد بالملف على غرار إمكانية انتماء المعني بالأمر إلى خلية يكون بعض أعضائها في تونس مشيرا من جهة اخرى إلى أن القضاء التونسي لم يتوصل إلى حد الآن بأي إنابة قضائية من الجانب الفرنسي.
يشارالى ان تونسيا مقيما في فرنسا قام يوم الجمعة بطعن شرطية فرنسية في مدخل مركز الشرطة بمدينة رومبويي بضواحي باريس مما ادى الى وفاتها، وقد أُصيب المهاجم برصاص الشرطة وتُوفي لاحقا، كما اعلنت النيابة العمومية لمكافحة الارهاب بفرنسا التحقيق في القضية، وفق تقارير اعلامية فرنسية.