انعقدت صباح اليوم بمقر كتابة الدولة للتنمية المستدامة جلسة أشرف عليها "الهادي العربي" وزير التجهيز والتهيئة…
لترابية والتنمية المستديمة  و"منير مجدوب" كاتب الدولة المكلف بالتنمية المستديمة، وخصصت لمتابعة برامج وأنشطة الوكالة الوطنية لحماية المحيط. وانطلقت الجلسة بتقديم عرض عن مختلف مجالات تدخل الوكالة وسير برامجها والمؤشرات التي توصلت لتحقيقها خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما في مجالات المراقبة البيئية لمختلف الأوساط، والتربية البيئية ، إلى جانب التصرف في الحديقة الوطنية بإشكل والمنتزهات الحضرية، وخاصة النحلي وفرحات حشاد والمروج، وتقدم الصيغ المقترحة لإحالتها للجماعات المحلية أو للمستثمرين الخواص. وسجلت الوكالة خلال سنة 2013 بالخصوص 613 موافقة على دراسة انعكاس على المحيط، بنسبة 34.4 بالمائة، وإجراء 3906 عملية مراقبة ، نجم عنها 169 محضر وإحالة 264 مخالفة للقضاء، وإبرام 36 اتفاق صلح، و4158 عملية  تحليل في إطار متابعة الأوساط المائية، بينما استقبلت خلال نفس الفترة 270 عريضة من المواطنين. وخلال مداخلته اكد وزير التجهيز على ضرورة العمل على ضبط استراتيجية جديدة وخاصة البحث عن الحلول و عدم الوقوف عند الاشكاليات داعيا في هذا الصدد الى السعي لإيجاد خطط و حلول تتلاءم و تتطابق و الاستراتيجيات  المعمول بها. وأكد على  ضرورة رسم توجهات تتسم بالواقعية والدقة، ذات أولوية لنشاط الوكالة خلال السنة الجارية، والشروع في التفكير الاستراتيجي لتوجهات عملها على المدى البعيد، مشددا على ضرورة التحلي بالجدية وروح العمل التشاركي الجماعي. كما أبرز أهمية الحرص على إحكام التصرف في المنشآت التي تشرف عليها الوكالة بما فيها المنتزهات، وإحكام التهيئة لإحالة استغلالها بعد توفر الضمانات الضرورة وشروط المردودية والجدوى. وذكر الوزير بأهمية المتابعة الدقيقة للبرامج المنجزة قصد مزيد التطوير، داعيا لإيلاء الأهمية المناسبة لملفات التربية والتحسيس والتوعية ، ولاسيما عبر تعزيز قدرات المربين وتطوير حضور البيئة في البرامج الدراسية. وقال الوزير ان تحديد الاهداف وضبط الامكانيات الازمة ستمكننا حتما من التوصل الى النتائج المأمولة مع ضرورة اعداد بطاقة تقييمية لكل الانشطة الخاصة بالوكالة مبينا ان كل العراقيل و التعقيدات الادارية سيتم تجاوزها قريبا  و اشار وزير التجهيز في معرض حديثه الى جملة من المواضيع الهامة لتجاوز كل الاشكاليات التي تعترض اي مؤسسة على غرار اعداد بحوث و صياغة افكار جديدة تلائم و الضرف وخاصة كذلك الاستئناس بالخبرات التي هي صلب الوكالة من اجل التقدم والسير نحو المأمول و تحقيق المنشود. كما دعا الى ضرورة تكثيف المراقبة و متابعة من اجل تجنب تكدس الفضلات مشيرا في هذا الصدد الى تفكير استراتيجي بحت من خلال ضبط تشريعات و نصوص قانونية جديدة يتم تفعيلها. من جانبه شدد كاتب الدولة المكلف بالبيئة على اهمية المراقبة وردع المخالفين من اجل ارساء منظومة بيئية متكاملة و دعا الى تكثيف هذه القاءات من اجل الوصول الى حلول جذرية مع اهمية تحديد الاولويات سيما في هذه الفترة مؤكدا على اهمية ترسيخ الحس البيئي لدى الناشئة. وبين كاتب الدولة الحرص و العزم على تجاوز مختلف الإشكاليات العالقة، والمساعدة في تخطي الصعوبات التي تحد من انطلاقة نشاط الوكالة وتنفيذ مشاريعها والعمل بالتعاون مع مختلف المتدخلين لضمان بيئة سليمة بمشاركة كافة الفاعلين .