أفاد مصدر مؤكد من داخل اجتماع مكتب البرلمان اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021، بأنّه تم إقرار جلسة عامة يوم الخميس 15 أفريل الجاري للتداول بخصوص الرسالة التي تضمّنت ردّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية.

وأضاف ذات المصدرفي تصريح لموزاييك اف ام، أنّ النقاش داخل المكتب مازال منحصراً في إمكانيّة تأجيل الجلسة العامة ليوم غد الخميس والمخصّصة لانتخاب ثلاثة أعضاء المحكمة الدستوريّة.